الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة وترقية الصادرات
المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش
حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية
المنجزة خلال سنة 2022
- المــقدمــــــة :
يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال سنة 2022، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.
وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.
- الحصـــيلة :
أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال سنة 2022، على 2.130.699 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 206.156 مخالفة، وتحرير 179.199 محضر متابعة قضائية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 1,896 مليار دينار واقتراح غلق 17.874 محل تجاري.
- نتائج الرقابة المنجزة خلال سنة 2022 :
يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال سنة 2022 كما يلي:
المؤشـــــــــــــرات
|
النتائج
|
عدد التدخلات
|
2.130.699
|
عدد المخالفات
|
206.156
|
عدد محاضر المتابعة القضائية
|
179.199
|
رقم الأعمال المخفي (مليار دج)
|
42,682
|
قيمة المحجوزات (مليار دج)
|
1,896
|
عدد إقتراحات الغلق الإداري
|
17.874
|
عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود
|
50.345
|
عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود
|
687
|
كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)
|
100.464
|
قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)
|
23,332
|
عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس
|
151.877
|
عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية
|
16.368
|
- تحليل النتائج :
وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال سنة 2022 على النحو التالي:
<>1. سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 1.151.238 تدخل، تم خلالها معاينة 120.793 مخالفة أسفر عنها تحرير 115.121 محضر متابعة قضائية.
إرتكزت التدخلات أساسا حول إحترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 9.677 مخالفة لعدم الفوترة، و 1.422 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، والكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بــــ 42,682 مليار دج.
في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 252 مليون دج، مما أسفر عن تحرير 3.811 محضر رسمي لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم إحترام الأسعار المقننة والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم إقتراح غلق 13.371 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 635 مليون دج.
فمن حيث تقييم نتائج المراقبة تبين أن عدم الإشهار للبيانات القانونية شكَّلت المخالفة الرئيسة، تليها عدم إشهار الأسعار والتعريفات ثم عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة وممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري وهي مرتبة بحسب النسب التالية:
|
النسبة % |
|
العدد |
طبيعة المخالفات |
|
35 % |
|
41.989 |
عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات |
|
16 % |
|
18.881 |
عدم الإشهار للبيانات القانونية |
|
9 % |
|
11.099 |
عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة |
|
9 % |
|
10.715 |
ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري |
|
8 % |
|
9.433 |
معارضة الرقابة |
|
7 % |
|
8.341 |
عدم القيد في السجل التجاري |
|
3 % |
|
3.811 |
ممارسة أسعار غير شرعية |
|
13 % |
|
16.524 |
مخالفات أخرى |
- في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:
في هذا المجال، تم تسجيل 979.461 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 85.363 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 64.078 محضر متابعة قضائية.
بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت بـ 1,261 مليار دج واقتراح غلق 4.503 محل تجاري.
2-1 على مستوى السوق :
فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 929.116 تدخلاً مكّن من تسجيل 84.699 مخالفة والتي سمحت بتحرير 63.950 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
كما أظهر تحليل نتائج الرقابة بأن "عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية "شكّلت المخالفة الرئيسية، تليها مخالفة "الخداع أو محاولة خداع المستهلك".
حيث تتعلق أهم المخالفات الرئيسية بالجوانب التالية:
|
النسبة % |
العدد |
طبيعة المخالفات |
|
41 % |
34.604 |
عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية |
|
14 % |
11.707 |
خداع أو محاولة خداع المستهلك |
|
12 % |
10.368 |
حيازة أو عرض منتوج غير مطابق |
|
11 % |
9.120 |
انعدام الرقابة الذاتية |
|
5 % |
3.834 |
عدم احترام إلزامية وسم المنتوج |
|
1,4 % |
1.147 |
عرقلة إتمام مهام المراقبة |
|
01 % |
799 |
عدم احترام إلزامية الضمان وتنفيذه |
|
16 % |
13.120 |
مخالفات أخرى |
2-2 على مستوى الحدود :
في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:
- 3.149,615 مليار دج؛
- 3,112 مليون طن؛
- 23,332 مليار دج ؛
الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :
بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية غير الغذائية للتأكدمن مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
تم إجراء تحاليل مخبرية على 16.368 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 2.944 عينة أي بنسبة 18 %.
- التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 8.760 عينة ثبت منها 1.406 غير مطابقة بنسبة تقدر بـ 16 %؛
- التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 7.439 عينة، ثبت منها 1.517 غير مطابقة وبنسبة تقدر بـ 20 %؛
- المنتجات الصناعية غير الغذائية، تم اقتطاع 259 عينة، ثبتت منها 21 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر بـ 8 %.
3-2 التحاليل السريعة:
في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان إلى151.877، مما أدى إلى ثبوت 5.162 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ 3 .%
- حصيلة الرقابة في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة (القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة) :
في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال سنة 2022، على 121.504 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 247 جنحة، وتحرير 247 محضر متابعة قضائية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر بـ 5.499,38 طن، بقيمة إجمالية تقدر بـ 350,49 مليون دج.
تتوزع التدخلات الرقابية على مستوى السوق الوطنية في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة حسب قطاع النشاط كما يلي:
- التجارة بالتجزئة : 95.447 تدخل بنسبة 78,55 % ؛
- التجارة بالجملة : 18.797 تدخل نسبة 15,47 %؛
- الإنتاج : 5.185 تدخل نسبة 4,27 %؛
- محلات المستوردين : 2.075 تدخل نسبة 1,7 %.
تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش:
يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، كما يلي:
المؤشـــــــــــــرات
|
سنة 2021
|
سنة 2022
|
النسبة
%
|
عدد التدخلات
|
1.801.578
|
2.130.699
|
+ 18% |
عدد المخالفات
|
153.101
|
206.156
|
+ 35% |
عدد محاضر المتابعة القضائية
|
145.359
|
179.199
|
+ 23% |
رقم الأعمال المخفي (مليار دج)
|
79,453
|
42,682
|
- 46% |
قيمة المحجوزات (مليار دج)
|
2,619
|
1,896
|
- 28 % |
عدد اقتراحات الغلق الإداري
|
12.004
|
17.874
|
+ 49% |
عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود
|
70.619
|
50.345
|
- 29 % |
عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود
|
896
|
687
|
- 23 % |
كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)
|
122.208
|
100.464
|
- 18 % |
قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)
|
19,911
|
23,332
|
+ 17% |
عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس
|
125.338
|
151.877 |
+ 21% |
عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية
|
13.924
|
16.368 |
+ 18 % |
من خلال تقييم حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية خلال سنة 2022 مقارنة بـسنة 2021، تم تسجيل ارتفاع محسوس في أغلب المؤشرات، لاسيما:
- عدد تدخلات أعوان الرقابة: + 18% ؛
- عدد المخالفات المعاينة: + 35 %؛
- عدد محاضر المتابعة القضائية: + 23 %؛
- عدد اقتراحات الغلق الإداري: + 49 %.
كما تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة - 29 % وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بــ - 23 % وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.
أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بـنسبة 18 % وتسجيل ارتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 21 %، وهذا مرده إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية.
