إحصائيات و حصائل

الجمهوريــــــة الجزائريـــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــــة

وزارة التجــــــــارة وترقية الصادرات                                            

المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش

حصيلة التسممات الغذائية الجماعية المسجلة خلال سنة 2022

يتضمن هذا التقرير حصيلة التسممات الغذائية الجماعية المسجلة خلال سنة 2022 وكذا الإجراءات الرقابية المتخذة خلال نفس الفترة، من طرف مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات من أجل الحد من هذه الحوادث.

أولا: بخصوص التسممات الغذائية الجماعية المسجلة:

1. حصيلة التسممات الغذائية الجماعية:

         تم تسجيل خلال هذه الفترة 311 حالة تسمم غذائي جماعي على المستوى الوطني، مسّت 3.827 شخص عبر 41 ولاية، موزعة حسب مصدرها أو مكان وقوعها كما يلي:

• 865 شخص بسبب اقتناء منتوجات معروضة للبيع، بنسبة 23 %؛
• 662 شخص في مناسبات عائلية، بنسبة 17 %؛
• 658 شخص على مستوى المطاعم ومحلات الأكل السريع، بنسبة 17 %؛
• 469 شخص بسبب تناول وجبات منزلية، بنسبة 12 %؛
• 408 شخص على مستوى المطاعم المدرسية، بنسبة 11 %؛
• 320 شخص على مستوى المطاعم الجامعية، بنسبة 8 %؛
• 119 شخص على مستوى مطاعم الشركات، بنسبة 3 %؛
• 76 شخص على مستوى المخيمات الصيفية، بنسبة 2 %؛
• 251 شخص لم يتم تحديد مصدر التسمم، بنسبة 7 %.

في هذا الصدد، تم تسجيل حالة وفاة واحدة مؤكدة على المستوى الوطني، لطفل في الرابعة من العمر، بسبب تسمم غذائي ناتج عن تناول أكل منزلي.

تجدر الإشارة، أن 35 حالة ما يمثل نسبة 11 % من حوادث التسممات الغذائية الجماعية المشار إليها أعلاه، لم يتم موافاة مصالحنا بها في حينها، مما حال دون تمكنهم في بعض الحالات من التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تجدون توزيع حصيلة التسممات المذكورة أعلاه، حسب الولايات في الملحق رقم 1.

1. . التسممات ذات المصدر التجاري:

         تم تسجيل 107 حالة سببها منتوجات ذات مصدر تجاري ما يعادل نسبة 34 % من إجمالي حالات التسمم الغذائي الجماعي المسجلة، أدت إلى تسمم 1.523 شخص، منهم 865 شخص بسبب إقتنائهم لمنتوجات معروضة للبيع و658  شخص بسبب تناولهم لوجبات على مستوى المطاعم ومحلات الإطعام السريع. حيث تم تسجيل هذه الحصيلة على مستوى 37 ولاية عبر القطر الوطني و الموضحة في الملحق رقم 2.

في هذا الشأن، بينت التدخلات المنجزة من طرف مصالحنا الرقابية على مستوى المحلات التجارية المشتبه أن تكون مصدر حالات التسممات المذكورة أعلاه، أن السبب الرئيسي لحدوثها راجع لعدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية وكذا عدم احترام شروط الحفظ وسلسلة التبريد، سواء من طرف التجار أو المستهلك بعد اقتنائه للمنتوج.

حيث، تم تحرير 100 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح غلق 76 محل تجاري وحجز كمية مقدرةبـ 1.671 كغ من مواد غذائية مختلفة بقيمة833.777  دج.

وعليه، وبغرض تقليص حوادث التسممات الغذائية الجماعية، لاسيما ذات المصدر التجاري، قامت المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات خلال هذه السنة، باتخاذ عدة تدابير احترازية من خلال تكثيف الخرجات الميدانية الرقابية سواء في إطار الفرق المختلطة أو الفرق المشتركة مع المصالح الأمنية، خاصة على مستوى النشاطات التي تشهد إقبالا كبيرا للمستهلكين، مع التركيز على محاربة ظاهرة عرض المنتوجات الغذائية خارج المحلات التجارية وكذا تعزيز عمليات الرقابة على مستوى السدود الأمنية بالتنسيق مع المصالح المعنية، بهدف مراقبة احترام شروط نقل السلع والبضائع خاصة المواد الغذائية الحساسة للتأكد من احترام شروط الحفظ وسلسلة التبريد.

1. . طبيعة المواد المتسببة في التسممات:

                خلصت نتائج التحريات المنجزة بخصوص المواد المتسببة في حدوث 311 حالة تسمم غذائي جماعي، إلى ما يلي:

• 62 حالة بسبب أكل محضر متنوع (على مستوى المطاعم، المطاعم الجامعية، قاعات الحفلات، المطاعم المدرسية ومطاعم الشركات)؛
• 41 حالة بسبب المرطبات والحلويات التقليدية؛
• 37 حالة بسبب أكل منزلي؛
• 31 حالة بسبب أكل سريع (شوارما، بيتزا،...)؛
• 31 حالة بسبب اللحوم؛
• 27 حالة بسبب الفواكه؛
• 12 حالة بسبب الحليب ومشتقاته؛
• 12 حالة بسبب الأسماك؛
• 12 حالة بسبب الماء؛
• 04 حالات بسبب أعشاب وبذور؛
• 03 حالات بسبب عصير منزلي؛
• 03 حالات بسبب البيض؛
• حالتين (02) بسبب شيبس؛
• 34 حالة لم يتم تحديد المنتوج المتسبب.

حيث ترجع الأسباب الرئيسية لحدوث هذه التسممات الغذائية الجماعية إلى عدم احترام شروط الحفظ وسلسلة التبريد وعدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، على مستوى المحلات التجارية، المطاعم بما في ذلك المدرسية والجامعية، قاعات الحفلات وكذا على مستوى المنازل.

IV. تقييم الحصيلة السنوية للتسممات الغذائية الجماعية :

من خلال تقييم الحصيلة السنوية للتسممات الغذائية الجماعية، نلاحظ تسجيل أكبر عدد حالات التسمم على مستوى إقليم المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات بالبليدة (66 حالة)، تليها المديرية الجهوية لسطيف (53 حالة)، ثم المديرية الجهوية لورقلة (39 حالة).  فيما تم تسجيل أقل عدد من حالات التسممات الغذائية الجماعية على مستوى اقليم المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ببشار (4 حالات)

أما بخصوص عدد الأشخاص المصابين بهذه التسممات فقد تم تسجيل أكبر حصيلة على مستوى المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات بالبليدة (799 شخص) تليها المديرية الجهوية لباتنة (515 شخص)، ثم المديريتين الجهويتين بسطيف (508 أشخاص) وورقلة (504 شخص). فيما عرفت المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ببشار أقل حصيلة (38 شخص).

تجدر الإشارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة تسمم من طرف مصالحنا على مستوى 15 ولاية، ويتعلق الأمر بكل من الولايات التالية:

يوضح الجدول التالي حصيلة التسممات الغذائية الجماعية المسجلة خلال سنة 2022، مقارنة بالحصيلة المسجلة خلال سنة 2021 :

جدول 01 : تقييم حصيلة التسممات الغذائية الجماعية المسجلة

من خلال تحليل النتائج المذكورة في الجدول أعلاه، نلاحظ أنه تم تسجيل إنخفاض في عدد حالات التسممات الغذائية الجماعية المسجلة على المستوى الوطني خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 بنسبة    – 31 % ، أما بخصوص العدد الإجمالي للأشخاص المصابين فقد شهد انخفاض على المستوى الوطني بنسبة  -  28 % .

         حيث شهدت معظم المديريات الجهوية للتجارة وترقية الصادرات إنخفاض ملموس في عدد الحالات باستثناء المديريتين الجهويتين لبليدة وسطيف اللتان عرفتا ارتفاع في عدد حالات التسممات. لكن وبالرغم من ارتفاع عدد الحالات على مستوى هاتين المديريتين الجهويتين فقد عرف عدد  الأشخاص المصابين إنخفاض على مستوى معظم المديريات الجهوية للتجارة وترقية الصادرات باستثناء المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات بسعيدة أين تم تسجيل ارتفاع بنسبة + 5 %.

ثانيا: الوقاية من الأخطار الغذائية:

من أجل تفادي حدوث التسممات الغذائية الجماعية، تم تعزيز وتكثيف تدخلات أعوان الرقابة في الميدان، لاسيما على مستوى المطاعم، محلات الإطعام السريع، المقاهي، محلات بيع المثلجات والمرطبات            وكذا مراكز التسلية والمناطق السياحية، من أجل الحرص لاسيما على فرض احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية وسلسلة التبريد، خاصةً فيما يتعلق بالمواد الغذائية سريعة التلف كاللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها، الحليب ومشتقاته، الأسماك والبيض وكذا المثلجات.

         حيث أفضت التدخلات المنجزة إلى تسجيل الحصيلة التالية:

• عدد التدخلات المنجزة : 348.598 تدخل؛
• عدد المخالفات المعاينة : 36.813 مخالفة ؛
• عدد المحاضر المحررة : 35.164 محضر متابعة قضائية ؛
• كمية المحجوزات: 6.819,519 طن؛
• قيمة المحجوزات: 310,197 مليون دج؛
• عدد إقتراحات الغلق:  2.017 محل تجاري.           

          في هذا الإطار، تم تسجيل أكبر عدد من التدخلات على مستوى المديريات الجهوية للتجارة وترقية الصادرات بكل من البليدة (57.032 تدخل)، وهران (52.128)، عنابة (48.827 تدخل) وباتنة  ( 48.678 تدخل)، حيث شكلت هذه المديريات لوحدها نسبة 59 % من مجمل التدخلات المنجزة على المستوى الوطني.

         أمّا فيما يخص نسبة التجار المخالفين مقارنة بنسبة التجار المراقبين على المستوى الجهوي، فقد تم تسجيل أعلى نسبة على مستوى كل من المديريتين الجهويتين بباتنة  والجزائر (13%). بينما سجلت أقل نسبة على مستوى المديرية الجهوية لبشار (5%).

          يمثل التمثيل البياني التالي توزيع التدخلات المنجزة وعدد المحاضر المحررة على حسب كل مديرية جهوية للتجارة وترقية الصادرات:

 التوزيع الجهوي للتدخلات الرقابية المنجزة في إطار الوقاية من الأخطار الغذائية

أمّا بخصوص طبيعة المخالفات المعاينة، فقد شكلت مخالفة عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية لوحدها نسبة 62 % من مجمل المخالفات المرفوعة.

يمثل التمثيل البياني التالي توزيع المخالفات المعاينة حسب طبيعتها.

   توزيع المخالفات المسجلة حسب طبيعتها