حصيلة نشاطات الرقابة

حصيلة نشاطات الرقابة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة وترقية الصادرات                                             

المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

 

حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية 

المنجزة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022

  1. المــقدمــــــة :

        يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.

         وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.

  1. الحصـــيلة :

         أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022، على 806.481 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 73.142 مخالفة، وتحرير 69.076 محضر متابعة قضائية.

         بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 586,67 مليون دينار واقتراح غلق 5.279 محل تجاري.

  1. نتائج الرقابة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022 :

         يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022 كما يلي:

            

                                     المؤشـــــــــــــرات

يناير

فبراير

مارس

أفريل          

المجموع

عدد التدخلات

 186 412  

  177 785  

   184 938  

  257 346  

  806 481  

عدد المخالفات

     14 790  

     13 815  

     13 737  

    30 800  

    73 142  

عدد محاضر المتابعة القضائية

     13 921  

     13 145  

     12 765  

    29 245  

    69 076  

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

         2,69  

         6,35  

         2,74  

        3,32  

      15,10  

قيمة المحجوزات (مليون دج)

       78,52  

       95,05  

       68,61  

    344,48  

    586,67  

عدد إقتراحات الغلق الإداري

       1 185  

       1 448  

       1 049  

      1 597  

      5 279  

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

       4 728  

       5 117  

       4 646  

      4 766  

    19 257  

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

            67  

            47  

            95  

           53  

         262  

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

       2 704  

       1 547  

     73 473  

      2 244  

    79 968  

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

 (مليار دج)

         1,81  

         2,19  

         7,92  

        2,31  

      14,23  

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

       9 986  

     12 033  

     11 717  

    16 466  

    50 202  

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

       1 075  

       1 069  

       1 473  

      1 484  

      5 101  

 
تمثيل بياني يبين تدخلات أعوان الرقابة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022

 

 

من خلال التمثيل البياني يتضح جلياً أن تدخلات أعوان الرقابة عرفت ارتفاعاً بنسبة 39 % خلال شهر أفريل الذي صادف شهر رمضان الذي يحظى ببرنامج رقابي مكثف على غرار الأشهر الأخرى. 

 

 
نلاحظ أنه تم تسجيل خلال شهر فبراير إرتفاع في رقم الأعمال المخفي الذي قدر بـ 6,35 مليار وهذا يرجع إلى العمل بأحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة مما أدى إلى معاينة مخالفات مرتبط بتحرير فواتير وهمية، فواتير مزورة وعدم الفوترة.

 
تزامناً مع شهر رمضان المبارك عرف شهر أفريل زيادة في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس في إطار التحاليل السريعة للتأكد من مطابقة المنتوجات الغذائية المعروضة للإستهلاك، أما بخصوص إقتطاع العينات قصد التحاليل المخبرية نلاحظ إرتفاع خلال شهري مارس وأفريل وذلك مرده إلى تطبيق برنامج العمل الذي تم التركيز فيه على محور تقليص الأخطار الغذائية والذي يتطلب رقابة تحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات الغذائية.    

 
  1. تحليل النتائج :
وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022 على النحو التالي:

 
<>1.         سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 432.841 تدخل، تم خلالها معاينة  45.720 مخالفة أسفر عنها تحرير 43.860 محضر متابعة قضائية.

 

         ارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات، بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 15,098 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية، فواتير مزورة وعدم الفوترة.

         في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ  26,103 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

         أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 3.485 محل تجاري  وحجز سلع قيمتها 314,127 مليون دج.

         مقارنة بالأربعة أشهر الأولى لسنة 2021، شهدت نتائج مراقبة الممارسات التجارية المنجزة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022، التغيرات التالية:

 

المؤشرات

الأربعة أشهر الأولى

لسنة 2021

الأربعة أشهر الأولى

لسنة 2022

النسبة %

عدد التدخلات

283.253

432.841

53%

عدد المخالفات المعاينة

31.050

45.720

47%

عدد المحاضر القضائية المحررة

29.799

43.860

47%

اقتراحات الغلق الإداري

2.674

3.485

30%

قيمة المحجوزات (مليون دج)

284,79

314,127

10%

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

33,81

15,098

- 55%

 

 

من خلال استغلال التمثيل البياني لنتائج عمليات المراقبة للممارسات التجارية خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، نستنتج أن إرتفاع جميع المؤشرات الرقابية خلال الأشهر الأولى لسنة 2022 يرجع إلى تكثيف العمل الرقابي والإجراءات الردعية التي تم اتخاذها ضد المتعاملين الإقتصاديين للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.   

  1. في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:
         في هذا المجال، تم تسجيل 373.640  عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 27.201 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 25.216 محضر متابعة قضائية. 
         بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت بـ 272,541 مليون دج واقتراح غلق  1.794 محل تجاري.
 2-1 على مستوى السوق :
         فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 354.383  تدخلاً مكّن من تسجيل 27.146 مخالفة والتي سمحت بتحرير 25.138 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
         مقارنة بالأربعة أشهر الأولى لسنة 2021، شهدت نتائج مراقبة النوعية وقمع الغش المنجزة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022، التغيرات التالية:

 

 

المؤشرات

الأربعة أشهر الأولى

لسنة 2021

الأربعة أشهر الأولى

لسنة 2022

النسبة %

عدد التدخلات

240.966

354.383  

+ 47%

عدد المخالفات المعاينة

12.335

27.146

+ 120%

عدد المحاضر القضائية المحررة

11.561

25.138

+ 117%

اقتراحات الغلق الإداري

695

1.794

+ 158%

قيمة المحجوزات ( مليون دج)

432,98

272,541

-  37%

 
               
من خلال استغلال التمثيل البياني نلاحظ أن الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها، عرفت إرتفاعاً جد كبير  خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 مرده التطبيق الصارم  لبرنامج العمل الذي تم تسطيره من طرف المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لهذه السنة والمجهودات الميدانية المبذولة من طرف أعوان الرقابة. 
2-2 على مستوى الحدود :
            في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:
<>-777,7 مليار دج؛
<>-14,227 مليار دج ؛
<>-
<>-

مقارنة بالأربعة أشهر الأولى لسنة 2021، شهدت نتائج مراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى الحدود المنجزة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022، التغيرات التالية:

المؤشرات

الأربعة أشهر الأولى

لسنة 2021

الأربعة أشهر الأولى

لسنة 2022

النسبة %

عدد التصريحات بالاستيراد

24.038

19.257

- 20%

عدد رخص دخول المنتوج

23.616

19.011

- 19%

عدد مقررات رفض دخول المنتوج

363

262

- 28%

عدد المخالفات المعاينة

486

276

-43%

الملفات المحولة إلى المحاكم

272

78

-71%

 

 

 

 

 

إن التراجع في جميع المؤشرات المتعلقة بالرقابة على مستوى الحدود يرجع إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

 

  1. الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :

 

 بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية غير الغذائية للتأكدمن مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

 

  1.  

      تم اجراء تحاليل مخبرية على 5.101 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 827 عينة أي بنسبة 16 %.

  • التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 2.833 عينة ثبت منها 457 غير مطابقة بنسبة تقدر 16 %؛
  • التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 2.221 عينة، ثبت منها 368 غير مطابقة وبنسبة تقدر بـ  17 %؛
  • المنتجات الصناعية غير الغذائية، تم اقتطاع 47 عينة، ثبتت منها عينتين  غير مطابقتين للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر بـ 4  %؛

 

 

3-2 التحاليل السريعة:

 

في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان إلى50.202، مما أدى إلى ثبوت 2.144 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ 4  .%

 

 

  1. حصيلة الرقابة في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة (القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة :

 

         في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022، على 22.787 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 53 جنحة، وتحرير 49 محضر متابعة قضائية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر           بـ 1.612,43 طن و 51.080 لتر من زيت المائدة المدعم، بقيمة إجمالية تقدر بـ 216,11 مليون دج.

 

  1.  فيما يتعلق بالتدخلات الميدانية:

         تتوزع التدخلات الرقابية على مستوى السوق الوطنية في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة حسب قطاع النشاط كما يلي:

  • التجارة بالتجزئة : 17.953 تدخل بنسبة 79 % ؛     
  • التجارة بالجملة : 3.662 تدخل نسبة 16 %؛
  • الإنتاج : 833 تدخل نسبة 4  %؛
  • محلات المستوردين : 339 تدخل نسبة 1 %.

 

  1. المنتوجات موضوع المضاربة غير المشروعة :

 

أسفرت العمليات الرقابية عن حجز مواد غذائية واسعة الاستهلاك كانت محل المضاربة غير المشروعة، من بين أهم هذه المواد:

  • مادة زيت المائدة المدعم لكمية تقدر بـ 51.080 لتر؛
  • الموز 843,69 طن؛
  • مواد مختلفة تمثلت في السميد، الفرينة، السكر، الحليب، العجائن، البطاطا ومواد أخرى بكمية قدرها 768,74 طن.  

 

 

  •   تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية  وقمع الغش:

 

         يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، كما يلي:

 

 

 

                     المؤشـــــــــــــرات
الأربعة أشهر الأولى لسنة2021
الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022
النسبة
%
عدد التدخلات
548.257
806.481

+ 47 %

عدد المخالفات
43.871
72.921

+ 70 %

عدد محاضر المتابعة القضائية
41.632
69.076

+ 70 %

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)
33,81
15,098

- 55 %

قيمة المحجوزات (مليون دج)
717,78
586,670

- 16 %

عدد إقتراحات الغلق الإداري
3.682
5.279

+ 45 %

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود
24.038
19.257

- 20 %

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود
363
262

- 28 %

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)
27.272
79.968

+ 193 %

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)
5,78
14,227

+ 146 %

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس
38.553
50.202

+ 30 %

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية
4.348
5.101

+ 17  %

 

 

 

        من خلال تقييم حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022 مقارنة بـنفس الفترة لسنة 2021، تم تسجيل ارتفاع محسوس في أغلب المؤشرات، لاسيما:

  • عدد تدخلات أعوان الرقابة:  +47%  ؛
  • عدد المخالفات المعاينة: + 70 %؛
  • عدد محاضر المتابعة القضائية: + 70 %؛
  • عدد اقتراحات الغلق الإداري: +45 %.  

 

         مع تراجع في قيمة المحجوزات للسلع على مستوى السوق الوطنية بلغت – 16 % وذلك راجع من جهة إلى إلتزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري، ومن جهة أخرى إلى الإجراءات التحسيسية والتوعوية قبل المرور إلى الردع.

         كما تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة - 20 % وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بــ - 28 % وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

         أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بـنسبة +17 % وتسجيل إرتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة +30%، وهذا مرده إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية. 

 

  1. المحاور الإستراتيجية لنشاط الرقابة :

 

         في إطار الرفع من فعالية الرقابة على مستوى السوق الوطنية لضمان أفضل حماية للمستهلك لاسيما في المجالات المرتبطة مباشرة بغذائه وسلامته الجسدية، تم التركيز على عدة محاور أساسية في النشاط الرقابي لوزارة التجارة وترقية الصادرات تتمثل فيما يلي:

 

  1. محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية؛
  2. مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن؛
  3. محاربة ظاهرة البيع على الأرصفة؛
  4. محاربة ظاهرة انتشار مذابح الدواجن غير الشرعية؛
  5. الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات؛
  6. احترام البروتوكول الصحي (فيروس كوفيد 19 المستجد).

     في هذا الشأن تم تسجيل 196.642 تدخل من إجمالي 806.481 تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش المذكورة أعلاه، حيث كانت النتائج بالتفصيل كما يلي:

        

  1. في إطار محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية:

 

         أسفرت عمليات الرقابة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022 عن تسجيل الحصيلة التالية:

  • عدد التدخلات: 102.079 تدخل؛     
  • عدد المخالفات المعاينة: 2.330 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة: 2.124 محضر متابعة قضائية؛
  • الكمية المحجوزة: 77,697 طن من المواد الغذائية ذات قيمة إجمالية: 11,645 مليون دج
  • عدد اقتراحات الغلق: 117 محل تجاري.

 

  1. مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن:

تم تسجيل خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022 الحصيلة التالية:

  • عدد التدخلات: 49.750 تدخل؛
  • عدد المخالفات المعاينة: 896 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة: 814 محضر متابعة قضائية؛
  • الكمية المحجوزة: 11.823 لتر؛
  • قيمة المحجوزات: 0,295 مليون دج؛
  • عدد اقتراحات الغلق: 13 محل تجاري.

 

 

  1. محاربة ظاهرة البيع على الأرصفة :

 

تم تسجيل هذه الحصيلة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022:

  • عدد التدخلات: 27.319 تدخل؛
  • عدد التدخلات مع الأمن الوطني: 15.682 تدخل، بنسبة 57%؛
  • عدد التدخلات مع الجماعات المحلية: 8.525 تدخل، بنسبة  31%؛
  • عدد التدخلات مع مصالح الدرك الوطني: 3.128  تدخل، بنسبة 12%؛
  • عدد المخالفات المعاينة: 432 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة: 426 محضر متابعة قضائية؛
  • كمية المحجوزات: 9,120 طن؛
  • قيمة المحجوزات: 1,42 مليون دج؛
  • عدد اقتراحات الغلق: 47 محلات تجارية.
  1. محاربة ظاهرة انتشار مذابح الدواجن غير الشرعية :

 

تم تسجيل خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022 الحصيلة التالية:

  • عدد التدخلات: 7.498 تدخل؛
  • عدد المخالفات المعاينة: 220 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة: 113 محضر متابعة قضائية؛
  • كمية المحجوزات: 8,973 طن؛
  • قيمة المحجوزات: 3,511 مليون دج؛
  • عدد اقتراحات الغلق: 43 محل تجاري.

 

  1. الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات:

 

تم خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022 تسجيل الحصيلة التالية:

  • عدد التدخلات: 9.996 تدخل؛
  • عدد التدخلات مع مصالح الشرطة: 5.633 تدخل، بنسبة 56 %؛
  • عدد التدخلات مع مصالح الدرك الوطني: 3.915 تدخل، بنسبة 39 %؛
  • عدد التدخلات مع مصالح أخرى: 448 تدخل، بنسبة 5 %؛
  • عدد المخالفات المعاينة: 235 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة: 223 محضر متابعة قضائية؛
  • كمية المحجوزات: 45,635 طن؛
  • قيمة المحجوزات: 6,545  مليون دج.

 

 

 

  1. احترام البروتوكول الصحي (فيروس كوفيد 19 المستجد):

        

فيما يخص مدى إحترام البروتوكول الصحي خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022،تم تسجيل الحصيلة التالية:

 

 

  • عدد الفرق المشتركة المسخرة والمتدخلة خلال العملية :437 فرقة ؛
  • عدد الفضاءات التجارية المراقبة :223.371 ؛
  • عدد الفضاءات التجارية التي احترمت البروتوكول الصحي :220.377، بنسبة  99 %؛
  • عدد الفضاءات التجارية التي لم تحترم البروتوكول الصحي  :2.994، بنسبة 1%؛
  • عدد المخالفات المسجلة :3.442 مخالفة ؛

عدد اقتراحات الغلق الإداري و الغلق الفوري :1.034.

 

يمكن حصر نتائج عمليات الرقابة على مستوى السوق الوطنية المنجزة حسب المحاور الإستراتيجية المرتبطة بمطابقة المنتوجات الغذائية خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2022،  كما يلي :

 

  • عدد التدخلات الإجمالي :                               196.642 تدخل؛
  • عدد التدخلات مع مصالح الأمن الوطني :           21.315 تدخل؛
  • عدد التدخلات مع مصالح الدرك الوطني:            7.043 تدخل؛
  • عدد التدخلات مع الجماعات المحلية:                  8.525  تدخل؛
  • عدد التدخلات مع مصالح أخرى:                    4.484 تدخل؛
  • عدد المخالفات المعاينة:                                    4.113 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة:                                     3.700 محضر متابعة قضائية؛
  • عدد اقتراحات الغلق الإداري:                           220 محل تجاري؛
  • الكمية المحجوزة:                                         153,248  طن؛
  • القيمة الإجمالية للمحجوزات:                              23,416 مليون دج.