نشاطـات الوزير

لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع إلى السيد وزير التجارة و ترقية الصادرات

عقدت مساء اليوم السبت 06 نوفمبر 2021، لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعًا برئاسة السيد الصديق بخوش رئيس اللجنة، و بحضور السيدة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان ، و السيد كمال رزيق وزير التجارة و ترقية الصادرات، و ذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2022، و خصصت الجلسة للاستماع للسيد وزير التجارة و ترقية الصادرات .

 تطرق السيد الوزير في تدخله الى الجوانب الرئيسية للميزانية القطاعية لوزارة التجارة لسنة 2022.

لقد إستفاد قطاع وزارة التجارة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، من مبلغ إجمالي يقدر بـــ: 21.694.151.000 دج موزع كالآتي :

- مييزانيةالتسيير :20.874.651.000 دج ؛

- ميزانية التجهيز :819.500.000 دج.

1- ميزانية التسيير:

في إطار ميزانية التسيير لسنة 2022،بلغت ميزانية التسيير لقطاع التجارة 20.874.651.000 دج مليار دينار جزائري مايعادل96 %من مجمل إحتياجات القطاع.

حيث عرفت ميزانية التسيير زيادات قدرت بــ 282.000.000 دج وهذا في إطار تكفل الدولة بشريحة موظفي وعمال إعادة الإدماج.

كما تم تسجيل أيضا إضافة إعتمادات مالية قدرت 1.000.000.000دج كمساهمة للدولة في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات.

ومن بينأهم الأبواب التي تتشكل منها ميزانية التسيير لسنة2022 :

الإدارة المركزية :خصص لها مبلغ 7.566.751.000 دجمن أهمها :

1. صندوق تعويض مصاريف نقل البضائع إلى الجنوب :1.000.000.000 دج

2. تدعيم السكر الأبيض والزيت المكرر 3.500.000 دج

3. المنظمة العالمية للتجارة :15.000.000دج

4. الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية :230.000.000 دج

5. المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم :730.000.000 دج

6. المخبر الوطني للتجارب :40.000.000 دج

7. الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة: 52.000.000 دج

8. مجلس المنافسة :110.000.000 دج

9. مصاريف تسيير المجلس الوطني لحماية المستهلك :2.000.000 دج

10. المساهمات للجمعيات ذات المنفعة العامة :2.000.000 دج

11. برنامج دعم تفعيل إتفاق الشراكة مع الإتحادالأروبي :35.000.000 دج

للإشارة فإن الإعتمادات المالية المخصصة للمنظمة العالمية للتجارة عرفت نقصا طفيفا مقارنة بالإعتمادات المالية لسنة 2021 والذي قدر بـ 2.000.000 دج .

كما نوه السيد الوزير في هذا السياق أن الزيادة المسجلة في ميزانية التسيير راجعة على وجه الخصوص إلى الرفع لإعتمادات :

التكوين :نظرا للإهتمام الذي توليه الدولة لمجال التكوين للعنصر البشري والذي خصصت له هذه السنة إعتمادات مالية قدرت بــ 30.000.000 دج.

مساهمات الدولة في تعويضات الزيت والسكر : يندرج في إطار مجهودات الدولة لدعم المواد ذات الإستهلاك الواسع لا سيما الزيت الغذائي والذي خصصت له الدولة هذه السنة مبلغ ماليا قدر بــ 3.500.000 دج.

كما حافظت الدولة على نفس مستوى الدعم الموجه لمناطق الجنوب لاسيما عن طريق تخصيص مبلغ 1.000.000.000 دج لتعويض مصاريف نقل البضائع إلى الجنوب لضمان التموين المنتظم للمواد الأساسية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن كغيره على المستوى الوطني.

2- ميزانية التجهيز :

في إطار مشروع ميزانية التجهيز لسنة 2022 ، قامت وزارة التجارة بطلب غلاف مالي يقدر بــ ق8.111.421.000 دج بخصوص رخص برامج بما فيها البرنامج الجديد والبرنامج الجاري بينما وافقت وزارة المالية على منح مبلغ مالي يقدر بـــ 819.500.000دجأي ما يعادل 10 % من المبلغ المطلوب كما يمثل هذا المبلغ نسبة 3,77% من الميزانية الإجمالية للقطاع.

في هذا الصدد تجدر الإشارة عدم تسجيل أي برامج جديدة للتجهيز خلال هذه السنة المالية 2022 ،بسبب الظروف المالية للبلاد وهذا من خلال التحكيم الميزانياتي بوزارة المالية.

وفي نفس السياق يمكن الإشارة أن البرنامج الجاري فيما يتعلق بتقييم بعض المشاريع لفائدة الإدارة المركزية، المصالح الخارجية للقطاع ، المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم حيث منحت وزارة المالية للقطاع غي إطار إعادة التقييم للمشاريع مبلغ قدر بــ 583.500.000 دج ونذكر على وجه الخصوص العمليات المتعلقة الآتية:

- رقمنة قطاع التجارة وترقية الصادرات ؛

- تجهيز النظام المعلوماتي في إطار رقمنةالقطاع ؛

- إقتناء تجهيزات العلمية المتعلقة بتحاليل المخابر في طور الإنجاز.

 في الختام فإن ميزانية قطاع التجارة لسنة 2022 عرفت زيادة طفيفة مقارنة بسنة 2020 ، في ميزانية التسيير وذلك للحفاظ على المكاسب الاجتماعية للموظفين والمواطنين على حد سواء و لأجل الإستمرار في تقديم خدمة عمومية ذات نوعية.