أعضاء لجنة المالية يستفسرون وزير التجارة حول مشاكل القطاع
استعمت لجنة المالية والميزانية، اليوم الاثنين الى وزير التجارة السيد محمد بن ميرادي وذلك في إطار مناقشة التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية لميزانية لسنة 2015.
وخلال تدخله، أكد السيد الوزير أن تنظيم الاستيراد يسعى الى حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية. وأوضح أن تدخل الدولة في التجارة الخارجية يمليه واجب ن عليه لدستور وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية.
وفي هذا السياق، ذكّر السيد بن مرادي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة منذ 1999 كتوفير بنية تحتية ووسائل انتاج هامة مكنت من إعطاء دفع للصناعة الوطنية التي لم تكن تستغل إلا بنحو 30 الى 35 بالمئة ما جهل الطلب الوطني يلبى عن طريق الاستيراد.
وعلى صعيد آخر، كشف السيد بن مرادي عن قرب انشاء فرق مشتركة تضم مفتشي ومصالح التجارة والأمن والدرك الوطنيين من أجل مراقبة النشاط التجاري خارج الأسواق و هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني، موضحا أنه تم تنصيب ورشة على مستوى الحكومة بمشاركة الأمن والدرك الوطنيين من أجل انشاء تلك الفرق
و بعدما فتح المجال للمناقشة استعرض أعضاء اللجنة عددا من الصعوبات التي يواجهها القطاع. وقد تركزت انشغالاتهم حول عدد منها لاسيما تلك المتعلقة بمنع بعض المواد من الاستيراد والغش وتضخيم الفواتير بالإضافة إلى سبب غلاء بعض المواد الغذائية وندرتها في السوق الوطنية.
