طبقاً لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق لـ 06 ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الإستراد أو التصدير للمنتوجات و البضائع، يُــفتح إبتداءاً من 12 جانفي 2016 على الساعة 8سا00 إلى غاية 03 فيفري 2016 على الساعة 17سا00، على مستوى الإستراد الحصص الكمية للمنتوجات التالية :
التعريفة الجمركية |
تعيين المنتوج |
الكمية |
8702
|
مركبات ذات محرك لنقل عشر أشخاص أو أكثر مع احتساب السائق باستثناء التعريفات الجمركية : ( 87021010- 87029010) «- - مجموعات موجهة للصناعات التركيبية « |
وحدة 152 000
|
8703 |
سيارات سياحية و سيارات أخرى موجهة خصيصاً لنقل الأفراد ( عدا الداخلة في البند 8702) بما في ذلك سيارات من نوع برايك و سيارات السباق باستثناء التعريفات الجمركية : (87032110 - 87032210 - 78032310 -87032320-87032410-87033110-87033210-87033310) « - - - مجموعات موجهة للصناعات التركيبية « |
|
8704 |
سيارات ذات محرك لنقل البضائع باستثناء التعريفات الجمركية ( 87042110- 87042210-87042310-87043110- 87043210 ) « - - - مجموعات موجهة للصناعات التركيبية « |
|
25232900 |
الاسمنت المُسمى : «- - غيرها ( اسمنت بورتلاند رمادي) « |
طن 1 500 000 |
72142000
|
الفولاذ المتسـديـر للخرسانة المُسمى: « - محتوية على تسنينات او تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية الترقيق بالاسطوانات أو مفتولة بعد الترقيق بالاسطوانات« |
طن 2 000 000 |
كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استراد منتوج أو سلعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، و ذلك بإيداع الاستمارة المملؤة على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليمياً، التي يتم تحميلها من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة « www.mincommerce.gov.dz » . هذا الطلب يجب أن يُرفق بالوثائق التالية :
- نسخة من السجل التجاري،
- نسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج، الكمية، القيمة وبلد منشأ ،
- مستخرج الجدول الضريبي،
- شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعلام (يتم تحميله من الموقع الالكتروني السالف الذكر).
يجب إيداع الملف كاملاً، لكل منتوج أو سلعة سيتم استرادها، على مستوى مديريات التجارة الولائية المختصة إقليمياً.
يجب التذكير بأن هذه القائمة قابلة للتوسيع إلى منتوجات وسلع أخرى وذلك من خلال إشعار فتح الحصص الكمية في الوقت المناسب.