إحصائيات و حصائل

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة وترقية الصادرات                                           

المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى

السوق الوطنية المنجزة خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2022

1. المــقدمــــــة :

        يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2022، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.

         وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.

1. الحصـــيلة :

         أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2022، على 1.272.127 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 123.064 مخالفة، وتحرير 109.284 محضر متابعة قضائية.

         بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ1,049   مليار دينار واقتراح غلق 10.403 محل تجاري.

1. نتائج الرقابة خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2022 :

         يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2022 كما يلي:

IV تحليل النتائج :

وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2022 على النحو التالي:
1-في مجال مراقبة الممارسات التجارية 
 
  سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 684.634 تدخل، تم خلالها معاينة  73.037 مخالفة أسفر عنها تحرير 69.821 محضر متابعة قضائية.

ارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 23,115 مليار دج مرتبط  بتحرير فواتير وهمية، فواتير مزورة وعدم الفوترة.

في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ  38,176 مليون دج لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 7.526 محل تجاري  وحجز سلع قيمتها 404,164 مليون دج.

         مقارنة بالسبعة أشهر الأولى لسنة 2021، شهدت نتائج مراقبة الممارسات التجارية المنجزة خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2022، التغيرات التالية:

2- في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:

 في هذا المجال، تم تسجيل 587.493 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 50.027 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 39.463 محضر متابعة قضائية. 

         بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت بـ 645,034 مليون دج واقتراح غلق  2.877 محل تجاري.

 2-1 على مستوى السوق :

فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 555.422 تدخلاً مكّن من تسجيل 49.546 مخالفة والتي سمحت بتحرير 39.342 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.

مقارنة بالسبعة أشهر الأولى لسنة 2021، شهدت نتائج مراقبة النوعية وقمع الغش المنجزة خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2022، التغيرات التالية:

2-2 على مستوى الحدود :

            في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:

<>-2.138,972 مليار دج؛

<>-19,289 مليار دج ؛

مقارنة بالسبعة أشهر الأولى لسنة 2021، شهدت نتائج مراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى الحدود المنجزة خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2022، التغيرات التالية:

3 -الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :

 بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية غير الغذائية للتأكدمن مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

3-1 تحاليل مخبيرة

      تم إجراء تحاليل مخبرية على 8.917 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1.465 عينة أي بنسبة 16 %.

• التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 4.438 عينة ثبت منها 636 غير مطابقة بنسبة تقدر بـ 14 %؛
• التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 4.376 عينة، ثبت منها 822 غير مطابقة وبنسبة تقدر بـ  19 %؛
• المنتجات الصناعية غير الغذائية، تم اقتطاع 103 عينة، ثبتت منها 07 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر بـ 7 %؛

3-2 التحاليل السريعة:

في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان إلى88.327، مما أدى إلى ثبوت 34.455 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ 4  .%

V حصيلة الرقابة في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة (القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة :

         في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2022، على 61.492 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 77 جنحة، وتحرير 71 محضر متابعة قضائية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر           بـ 2.665,15 طن، بقيمة إجمالية تقدر بـ 218,69 مليون دج.

         تتوزع التدخلات الرقابية على مستوى السوق الوطنية في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة حسب قطاع النشاط كما يلي:

• التجارة بالتجزئة : 48.844 تدخل بنسبة 80 % ؛     
• التجارة بالجملة : 10.040 تدخل نسبة 16 %؛
• الإنتاج : 1.855 تدخل نسبة 3 %؛
• محلات المستوردين : 753 تدخل نسبة 1 %.

VI  تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية  وقمع الغش:

         يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2022، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، كما يلي:

                     المؤشـــــــــــــرات

07 أشهر الأولى لسنة 2021

07 أشهر الأولى

 لسنة 2022

النسبة

%

عدد التدخلات

966.990

1.272.127

عدد المخالفات

72.965

123.064

عدد محاضر المتابعة القضائية

69.181

109.284

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

46,253

23,115

قيمة المحجوزات (مليون دج)

918,756

1.049,198

عدد اقتراحات الغلق الإداري

5.988

10.403

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

43.026

32.071

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

585

450

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

101.696

89.932

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)

12,391

19,289

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

69.829

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

7.892

        من خلال تقييم حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2022 مقارنة بـنفس الفترة لسنة 2021، تم تسجيل ارتفاع محسوس في أغلب المؤشرات، لاسيما :

• عدد تدخلات أعوان الرقابة:  + 32%  ؛
• عدد المخالفات المعاينة: + 69 %؛
• عدد محاضر المتابعة القضائية: + 58 %؛
• قيمة المحجوزات: + 14 %؛
• عدد اقتراحات الغلق الإداري: + 74 %.  

كما تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة - 25 % وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بــ - 23 % وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

         أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بـنسبة 13 % وتسجيل ارتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 26 %، وهذا مرده إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية.