المصدر واج الأربعاء, 01 مارس 2017
الجزائر- صادق مجلس الأمة اليوم الاربعاء على مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة وهذا خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
ويعد هذا القانون احد الإجراءات المتخذة في إطار الية شاملة للمساهمة في رفع نوعية المنتجات الوطنية إلى مستوى المعايير الدولية في إطار سياسة تنويع الاقتصاد.
وتسمح القياسة بتقييم صارم لمطابقة المنتجات للمقاييس و تضمن قانونية المعاملات مع السهر على جودة المنتجات و الخدمات وبالتالي تعزيز حماية المستهلك و الاقتصاد الوطني.
بهذا الصدد يقترح النظام الجديد للقياسة مخططا تنظيميا لمنظومة القياسة الوطنية حيث تم استحداث مجلس وطني للقاسية يتولى تنسيق مختلف أعمال الوزارات في ميدان القياسة و كذا هيئة وطنية للقياسة وهي سلطة تدير و تنسق العمل بين مختلف المتدخلين في المسائل المرتبطة بالسياسة القياسية و تحافظ على المعايير الوطنية مع متابعة نشاطات الهيئات الوطنية التي تفوض لها المهام التقنية في هذا المجال.
و ينص القانون على إنشاء شبكة خاصة بمخابر المعايرة المرجعية و من مهامها تلبية الاحتياجات المعبر عنها في مجال المعايرة و لعب دور مكمل للمخبر الوطني المرجعي للقياسة.
ويتضح من القانون الجديد وجود ثلاث فئات من القياسة: القياسة القانونية و تشكل جميع القواعد التي أقرتها الدولة و تخص نظام الوحدات وإنتاج و استخدام أدوات القياس.
أما القياسة الأساسية فتتضمن التطبيقات المعتمدة في القياسة في المجالات الحساسة (العيارات الأولية و البحث العلمي...) بينما تختص القاسية الصناعية في إرساء القواعد الأساسية الخاصة بالصناعة و ربط معاييرها وطنيا.
ويلغي القانون الجديد و يعوض القانون 18-90 المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة بعد أن أظهر النظام الحالي عدة نقائص خلقت هوة بينه و بين أنظمة القياسة على المستويين الإقليمي و الدولي.
ويتعلق الأمر أساسا باقتصار نظام القياسة الحالي على المهام الكلاسيكية للقياسة القانونية و هو ما أدى إلى فراغ قانوني في الجوانب الأخرى للقياسة على غرار القياسة الصناعية و القياسة الأساسية (العلمية) التي لا تزال غير متطورة وغير مؤطرة بشكل كاف.
و أدت هذه الوضعية إلى تسجيل تأخر مقارنة بالتطورات المسجلة على المستوى الجهوي و الدولي حيث تم توسيع نشاطات القياسة إلى الأدوات المستخدمة في مجالات الصحة و الأمن و البيئة.
ويعاني الديوان الوطني للقياسة القانونية المكلف بتسيير نظام القياسة الحالي من عدة نقائص لاسيما في قانونه الأساسي الذي يعد غير ملائم لاستقطاب الكفاءات لتنفيذ المهام الموكلة إليه.
وفي هذا الخصوص يأتي القانون الجديد لإنشاء إطار شامل و موحد لوضع نظام وطني حقيقي للقياسة ذو أبعاد دولية حيث سيدرج كل جوانب القياسة: الصناعية و الأساسية بالإضافة إلى القياسة القانونية المعمول بها حاليا.
و سيسمح هذا الإطار بمواكبة المقاييس الدولية في مجال القياسة قصد الانضمام إلى "اتفاقية المتر" التي تعد السلطة العالمية العليا للقياسة.
